فقهاء و متفكران اسلامى براى اثبات ولايت فقيه و مشروعيت حكومت ولايى به دلايل نقلى - اعم از آيات و روايات پيامبر اسلام(ص) و ائمه(ع) - و عقلى متعددى تمسك جسته‏اند كه بيان هر يك و چگونگى دلالت هر كدام بر ولايت فقيه، نيازمند بررسى‏هاى مفصل بااستفاده از روش خاص خود، يعنى اجتهاد مى‏باشد.

يكم . دلايل نقلي

الف . دلايل قرآني

گاهى گمان مى‏شود تنها مدرك اسلامى بودن يك مسأله، اين است كه: در قرآن كريم مطرح شود و چگونگى طرح آن كاملاً شفاف، روشن و بى نياز از ژرف‏نگرى و تأملات اجتهادى باشد. در حالى كه:

يكم. عقل و سنت نيز هر يك منبع و مدرك معتبرى در اسلام است و آموزه‏هاى اسلامى را مى‏توان و بلكه بايد از مجموع هر سه منبع (قرآن، سنت و عقل) شناخت.

دوّم. طرح مسائل در قرآن، گونه‏هاى مختلفى دارد و در بسيارى از موارد استنباط يك مسأله از قرآن مجيد، بدون آشنايى با متدلوژى فهم دين و فرايند استنباط امكان‏پذير نيست. در عين حال يكى از ساده‏ترين روش‏ها براى اثبات ولايت فقيه از طريق قرآن، مراجعه به شرايط حاكم در قرآن است كه پس از معصومين تنها بر ولى فقيه صدق مى‏كند. ش

شرايط حاكم جامعه‏

1. اسلام و ايمان‏ خداوند مى‏فرمايد: (لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً)؛نساء (4)، آيه 141. «خداوند هرگز كافران را بر مؤمنان سلطه نمى‏دهد» و (لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِى شَيْ‏ءٍ)؛آل عمران (3)، آيه 28. «مؤمنان نبايد كافران را به جاى مؤمنان دوست و ولى خود بگيرند و هر كس چنين كند از لطف و ولايت خدا بى بهره است».

2. عدالت (در مقابل ظلم) خداوند حكومت و ولايت ظالمان را نمى‏پذيرد؛ پس حاكم و ولى بايد عادل باشد: (وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ)؛هود (11)، آيه 113. «به ستم پيشگان گرايش نيابيد كه آتش دوزخ به شما خواهد رسيد». اين ركون و گرايش در روايات به «دوستى و اطاعت» تفسير شده است.تفسير على بن ابراهيم، ج 1، ص 338. همچنين خداوند در شرايط امامت به حضرت ابراهيم فرمود: (لا يَنالُ عَهْدِى الظَّالِمِينَ)؛بقره (2)، آيه 124. «عهد من به ستمكاران نمى‏رسد»

. 3. فقاهت‏ حاكم اسلامى بايد عالم به احكام اسلام باشد تا بتواند آنها را اجرا كند. در زمان پيامبر(ص) و امام معصوم(ع) اين علم از سوى خداوند به آنان داده شده است و در زمان غيبت امام معصوم(ع)، داناترين مردم به احكام؛ يعنى، فقها حاملان اين علم‏اند. قرآن درباره شرط علم مى‏فرمايد: (أَ فَمَنْ يَهْدِى إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّى إِلاَّ أَنْ يُهْدى‏ فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ)؛يونس (10)، آيه 35. «آيا كسى كه به راه حق هدايت مى‏كند، سزاوارتر است كه از او پيروى شود يا كسى كه راه نمى‏يابد؛ مگر آنكه راه برده شود؛ شما را چه مى‏شود؟ چگونه داورى مى‏كنيد؟» فقيه با تخصصى كه سال‏ها در تحصيل آن كوشش كرده، مى‏تواند احكام اسلام را از قرآن، سنت، عقل و اجماع به دست آورد؛ اما غير فقيه اين تخصص را ندارد و بايد احكام اسلام را از فقيه بياموزد.

اشكال. غير فقيه مى‏تواند احكام اسلام را به صورت فتوا از فقيه بگيرد و حكومت كند، پس لازم نيست حاكم خودش فقيه باشد.

پاسخ.

يكم. آگاهى‏هاى لازم از اسلام براى حكومت، اختصاص به فتوا ندارد تا گفته شود: غير فقيه از فقيه تقليد مى‏كند؛ بلكه در بسيارى از موارد، فقيه بايد با توجه به ملاك‏هاى ترجيح در تزاحم احكام و يا تشخيص موارد مصلحت، حكم حكومتى صادر كند. «حكم حكومتى» خارج از دايره فتوا و تقليد است؛ در عين آنكه مسأله‏اى تخصصى و در حوزه تخصّص فقيه است.

دوّم. آيا غير فقيه اطاعت از فقيه را در همه موارد بر خود لازم مى‏داند؟ يا فقط در مواردى كه خود تشخيص مى‏دهد، از فقيه اطاعت مى‏كند؟ در صورت دوم هيچ ضمانتى بر اجراى احكام الهى و دينى بودن حكومت وجود ندارد.

در صورت اول، در واقع آن فقيه ولايت دارد و شخصى كه به طور مستقيم امور اجرايى را به عهده دارد، مجرى از سوى او به شمار مى‏آيد و اين يكى از شيوه‏هاى اجرا و اعمال ولايت فقيه است.

اشكال. در اين آيه اطاعت از (مَنْ يَهْدِى إِلَى الْحَقِّ) سزاوارتر از (مَّنْ لا يَهِدِّى إِلاَّ أَنْ يُهْدى‏) معرفى شده است؛ يعنى، اطاعت از فقيه را سزاواتر از اطاعت غير فقيه مى‏داند. بنابراين اطاعت غير فقيه نيز با وجود فقيه مقبول است؛ گرچه اطاعت از فقيه بهتر است!

پاسخ. مانند اين سخن را ابن ابى الحديد در شرح نهج البلاغه‏ج 9، ص 328. در مقايسه بين امام على(ع) و خلفاى پيش از او مى‏گويد؛ يعنى، او اطاعت از اميرالمؤمنين(ع) را بهتر از ولايت ديگران مى‏انگارد؛ نه لازم و واجب! سزاواتر بودن در آيه، سزاوارى در حد الزام است؛ يعنى، فقط بايد از او پيروى كرد؛ زيرا در ذيل آيه مردم را توبيخ مى‏كند كه چرا از (مَنْ يَهْدِى إِلَى الْحَقِّ) پيروى نمى‏كنيد: (فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ)؟ بنابراين سزاوارى در حد الزام است. مشابه اين مسأله در موارد ديگرى نيز در قرآن وجود دارد؛ مثلاً در آيه (وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ)؛ احزاب (33)، آيه 6. كه در بحث ارث است و وجود هر طبقه مانع از ارث طبقه دوم مى‏شود. آيات بى‏شمار ديگرى نيز وجود دارد كه فضيلت عالمان را بر غير عالمان بيان كرده است.زمر (39)، آيه 9. از نظر عقل نيز با وجود شايسته‏تر، نبايد به فروتر تن داد؛ به ويژه در امر رهبرى كه تعيين سرنوشت جامعه در گرو آن است.

۴. كفايت‏ توانايى و شايستگى اداره امور جامعه كه از آن به مدير و مدبّر بودن نيز تعبير مى‏شود. حضرت يوسف فرمود: (قالَ اجْعَلْنِى عَلى‏ خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّى حَفِيظٌ عَلِيمٌ)؛ «گفت: مرا بر خزاين اين سرزمين بگمار كه من نگهبانى امين و كاردانم». در داستان‏يوسف (12)، آيه 55. حضرت موسى و دختر شعيب نيز آمده است: (...إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ )؛ «بهترين كسى كه مى‏توانى به تواناى درستكار است»قصص (28)، آيه 26. و .... از مجموع اين آيات، مى‏توان تصويرى كلى از سيماى حاكم از ديدگاه قرآن به دست آورد. در منطق قرآن حكومت و زمامدارى، تنها شايسته كسانى است كه از صلاحيت‏هاى علمى و اخلاقى و توانمندى‏هاى لازم برخودار باشند. به دست آوردن اين تصوير در زمان غيبت امام معصوم(ع) بر «ولايت فقيه» تطبيق مى‏كند. از طرف ديگر حكومت اسلامى حكومت قانون خداست: (مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ)؛ مائده (5)، آيه 44. و آن بدون حاكميت دين‏شناس و متخصص مستعد در اجراى احكام الهى (فقيه عادل و جامع الشرايط) امكان‏پذير نيست.الف. تفسير پيام قرآن، ج 10 (قرآن مجيد و حكومت‏اسلامى)؛ ب. ذوعلم، على، نگاهى به مبانى قرآن ولايت فقيه؛ پ. مكارم شيرازى، آيت‏الله ناصر، آيات ولايت در قرآن.

ب. دلايل روايي روايات معتبر بسيار متعددي در اين زمينه وجود دارد :

مقبوله عمر بن حنظله در طول تاريخ مورد استناد فقهاى شيعه بوده است؛ از جمله در ميان متأخرين مرحوم محقق نراقى در «عوائد الايام»، صاحب جواهر در «جواهر الكلام» شيخ انصارى در «القضاء و الشهادات»، بحر العلوم در «بلغة الفقيه»، مامقانى در «هداية الانام فى حكمالاموال الامام»، ميرزاى نائينى در «منية الطالب»، سبزوارى در «مهذب الاحكام» امام خمينى(ره) در «البيع»، آيت‏الله گلپايگانى در «الهداية الى من له الولاية» آيت الله جوادى آملى در «پيرامون وحى و رهبرى» و بسيارى از انديشمندان ديگر قرار گرفته است.

در اين روايت، امام صادق(ع) مى‏فرمايند: ... من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا، فليرضوا به حكما فأنىقد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانّما استخفّ بحكمنا و علينا ردّ و الرادّ علينا كالراد على الله وهو على حدالشرك بالله.، (اصول كافى، ج 1، ص 67؛ وسائل الشيعه، ج 18، ص 98). مرحوم كلينى به سند از عمر بن حنظله روايت مى‏كند كه: «از امام صادق(ع) پرسيدم: درباره دو نفر از ما (شيعيان) كه در باب «دين» و «ميراث» نزاعى دارند، آن گاه به نزد سلطان يا قاضيان (قضات حكومت‏هاى جور)جهت حل آن مى‏روند. آيا اين عمل جايز است؟ حضرتفرمود: هر كس در موارد حق يا باطل به آن‏ها مراجعه كند، در واقع به سوى طاغت گرفته و از طاغوت مطالبه قضاوت كرده است؛ از اين رو آنچه بر اساس حكم او (كه خود فاقد مشروعيت است) دريافت مى‏دارد، به باطل اخذ نموده است؛ هر چند در واقع حق ثابت او باشد زيرا آن رابر اساس حكم طاغوت گرفته است، در حالى كه خداوند امر فرموده است: كه بايد به طاغوت كافر باشند (و آن را به رسميت نشناسند). خداوند متعال مى‏فرمايد: يريدون ان يتحاكموا الى الطّاغوت و قد امروا انيكفروا به آنگاه عمر بن حنظله مى‏پرسد: پس در اين صورت چه بايد كنند؟ امام(ع) فرمود: بايد به كسانى از شما (شيعيان) كه حديث و سخنان ما را روايت مى‏كنند و در حلال و حرام ما به دقت مى‏نگرند و احكام ما را به خوبى باز مى‏شناسند (عالم عادل) مراجعهكنند و او را به عنوان حاكم بپذيرند. من چنين كسى را بر شما حاكم قرار دادم. پس هرگاه به حكم ما حكم كند و از او پذيرفته نشود، حكم خدا كوچك شمرده شده و مارد شده، و آن كه ما را رد كرده و آن كه ما را رد كند، خدا را رد كرده است و چنين چيزى در حد شرك به خداونداست.»

اين حديث از جهت سند معتبر و مورد قبول فقهاى شيعه است. از طرفي پرسش کننده که عمر بن حنظله باشد خود فرد دانايي است و سؤالات وي نيز دقيق و راه گشاشت. در مقابل امام نيز جواب هايي جامع و راه گشا به اين پرسش ها مي دهند.

دلالت حديث: مقبوله عمر بن حنظله، مشتمل بر دو توصيه ايجابى و سلبى است:

1. از يك طرف امام صادق(ع) مطلقا مراجعه به سلطان ستمگر و قاضيان دولت نامشروع را حرام مى‏شمرد و احكام صادره از سوى آن‏ها را - اگر چه صحيح باشد - فاقد ارزش و باطل مى‏داند.

2. از طرف ديگر، جهت رفع نيازهاى اجتماعى و قضايى شيعيان را بر فقهاى جامع‏الشرايط، مكلف مى‏سازد.

3. عبارت فانى قد جعلته عليكم حاكما؛ او را حاكم بر شما قرار دادم با وضوح و روشنى، نصب فقيه عادل بر حكومت و مرجعيت در همه امور سياسى، اجتماعى و قضايى به دست مى‏آيد. هر چند ظاهر پرسش در روايت، مسئله منازعه و قضاوت است ليكن آنچه جهت و ملاك عمل است، پاسخ امام(ع) است و سخن آن حضرت عام است، خصوصا جمله فانى قد جعلته عليكم حاكما با توجه به واژه «حاكم» - كه دلالت بر حكومت دارد - نسبت به ساير مسائل و شئون حكومتى تعميم يافته و شامل آن‏ها نيز مى‏شود. البته قرائن واضح و روشن ديگرى نير در پاسخ امام(ع) وجود دارد؛ از جمله استناد به آيه شريفه و منع از مراجعه به طاغوت‏ها به طور كلى از طرف ديگر امام(ع) در صدر روايت، دادخواهى و مراجعه به سلطان و قضات حكومتى را حرام شمرده، حكم آن‏ها را باطل مى‏داند،حتى اگر قضاوت آن‏ها عادلانه و به حق باشد؛ زيرا اصل اين نظام حكومتى در نگاه قرآن و اهل بيت(ع) مردود است و انحصارا مراجعه به حكومت مشروع كه انتصاب از ناحيه شارع مقدس است، مورد توصيه و تكليف امام قرار گرفته است.

امام راحل(ره) در كتاب «ولايت فقيه» در تفسير و تبيين روايت عمر بن حنظله چنين مى‏نگارد: «همان طور كه از صدر و ذيل اين روايت و استشهاد امام(ع) به آيه شريفه به دست مى‏آيد، موضوع سؤال، حكم كل بوده و امام هم تكليف كلى را بيان فرموده است و عرض كردم كه براى حل و فصل دعاوى حقوقى و جزائى، هم به قضات مراجعه مى‏شود و هم به مقامات اجرايى و به طور كلى حكومتى رجوع به قضات براى اين است كه حق ثابت شود و فصل خصومات و تعيين كيفر گردد و رجوع به مقامات اجرايى براى الزام طرف دعوا به قبول محاكمه يا اجراى حكم حقوقى و كيفرى، هر دو است؛ لهذا در اين روايت از امام(ع) سؤال مى‏شود كه آيا به سلاطين و قدرت‏هاى حكومتى و قضات رجوع كنيم، حضرت در جواب، از مراجعه به مقامات حكومتى ناروا - چه اجرايى و چه قضايى - نهى مى‏فرمايند، دستور مى‏دهند كه ملت اسلام در امورخود نبايد به سلاطين و حكام جور و قضاتى كه عمال آنها هستند، رجوع كنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براى احقاق و گرفتن آن اقدام كنند. مسلمان، اگر پسر او را كشته‏اند يا خانه‏اش را غارت كرده‏اند، باز حق ندارد به حكام جور براى دادرسى مراجعه كند. همچنيناگر طلب‏كار است و شاهد زنده در دست دارد، نمى‏تواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نمايد. هر گاه در چنين مواردى به آن‏ها رجوع كرد، به «طاغوت»، يعنى قدرت‏هاى ناروا روى آورده است و در صورتى كه به وسيله اين قدرت‏ها و دستگاه‏هاى ناروا به حقوق مسلّم خويش نايل آميد، فانما يأخذه سحتا و ان كان حقا ثابتات له به حرام دست پيدا كرده و حق ندارد در آن تصرف كند.... اين حكم، سياست اسلام است. حكمى است كه سبب مى‏شود مسلمانان از مراجعه به قدرت‏هاىناروا و قضاتى كه دست نشانده آن‏ها هستند، خوددارى كنند تا دستگاه‏هاى دولتى جائر و غير اسلامى بسته شوند، و راه به سوى ائمه هدى(ع) و كسانى كه از طرف آنها حق حكومت و قضاوت دارند، باز شود. مقصود اصلى اين بوده كه نگذارند سلاطين و قضاتى كه از عمّال آن‏هاهستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آن‏ها بروند... بنابر اين تكلف ملت اسلام چيست؟ و در پيش آمدها و منازعات بايد چه كنند و به چه مقامى رجوع كنند؟ قال: ينظران من كان منكم ممن كان روى حديثنا ونظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا؛ در اختلافات به راويان حديث ما كه به حلال و حرام خدا - طبق قاعده - آشنايند و احكام مارا طبق موازين عقلى و شرعى مى‏شناسند، رجوع كنند، (ولايت فقيه، صص 80 - 77) «... اين فرمان كه امام(ع) صادر فرموده، كلى و عمومى است؛ همان طور كه حضرت اميرالمؤمنين(ع) در دوران حكومت ظاهرى خود، حاكم و والى و قاضى تعيين مى‏كرد و عموم مسلمانان وظيفه داشتند كه از آن‏ها اطاعت كنند و تعبير به «حاكما» فرموده تا خيال نشود كه فقطامور قضايى مطرح است و به ساير امور حكومتى ارتباطى ندارد؛ غير از صدر و ذيل روايت و آيه‏اى كه در حديث ذكر شده، استفاده مى‏شود كه موضوع، تنها تعيين قاضى نيست كه امام(ع) فقط نصب قاضى فرموده باشد و در ساير امور مسلمانان تكليفى معين نكرده و در نتيجه، يكى ازدو سؤالى را كه مراجعه به دادخواهى از قدرت‏هاى اجرايى ناروا بوده بلا جواب گذاشته باشد. اين روايت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه‏اى نيست. جاى ترديد نيست كه امام(ع) فقها را براى حكومت و قضاوت تعيين فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است كه از اينفرمان امام(ع) اطاعت نمايند»، (همان، ص 102 - 106). نتيجه استدلال اين است كه فقهاى جامع الشرايط علاوه بر منصب‏هاى ولايت در افتاء، اجراى حدود، اختيارات قضايى، نظارت بر حكومت و امور حسبيه، در مسائل سياسى و اجتماعى نيز ولايت دارند و اين مناصب و اختيارات، از اطلاق ادله ولايت فقيه استفاده مى‏گردد.بديهى است امام(ع) شخص معينى را به حاكميت منصوب نكرده است بلكه به صورت عام تعيين نموده است. اطاعت از حاكمى كه به نصب عام از جانب معصوم(ع) نصب شده، واجب است و عدم پذيرش حكم وى به مثابه عدم پذيرش حكم معصوم(ع) مى‏باشد. خصوصيات و معيارهاي فقيه: جالب است که در همين روايت عمر بن حنظله از امام مي پرسد که اگر به دو نفر از افرادي با اين خصوصيات که ذکر فرموديد(فرد عالمي که رواي حديث ائمه باشد و احکام را بشناسد و ..) در حکم اختلاف داشتند، ما به کلام نظر عمل کنيم، حضرت فرمودند: «الحکم ما حکم به اعدلها و افقههما و اصدقهما في الحديث و اورعهما...؛ يعني حکم (درست) آن است که عادل تر و فقه تر و راستگو در حديث و پرهيزکارتر صادر کرده باشد». امام دو نوع ملاک و خصوصيت براي چنين عالمي معين کرده اند، يک نوع ملاک علمي که فرد فقيه بايد حديث را به درستي نقل کند و در احکام صاحب نظر باشد و خلاصه فقيه باشد، دوم ملاک هاي شخصيتي و تقوايي است، بنابراين بايد به فقيهي مراجعه کرد که داراي اين خصوصيات باشد و از چنين اشخاصي بايد معارف ديني را أخذ کرد و خصوصا آنجا که پرسش و مسأله و حکم دقيق تر است، بايد به کسي که اين ملاک ها را قوي تر دارد رجوع کرد. اين مهم در بخش تقليد رساله هاي عمليه به عنوان مجتهد و مرجع تقليد اعلم (و باتقواتر) طرح شده است و براي شناخت مجتهد اعلم، اگر خودمان اهل فن نبوديم بايد به افراد خبره و عالم رجوع کنيم. در مورد يقين ولي فقيه با توجه به حساسيت موضوع و اين که ولايت فقيه نه فقط به صورت يک نظريه منسجم طرح شده، بلکه اکنون يک نهاد حکومتي در رأس کشور است، قانون اساسي مجلسي از همين افراد خبره و کارشناس با رأي مردم براي شناخت فقيهي که داراي ملاک هاي علمي و تقوايي قوي و نيز ملاک هاي تدبري و مديريتي و سياسي و اجتماعي برتر باشد را براي تعيين رهبر ولي فقيه پيش بيني کرده است.

علاوه بر روايت فوق،روايات متعدد ديگرى نيز دلالت بر ولايت‏فقيه دارد كه به اختصار به برخى از آنها اشاره مى‏نماييم و شرح چگونگى دلالت آن‏ها را به منابعى كه معرفى مى‏شود وا مى‏گذاريم:

1- روايت اميرالمؤمنين(ع) از پيامبر اكرم(ص): اللهم ارحم خلفايى قيل يا رسول اللّه‏ و من خلفائك؟ قال الذين يأتون من بعدى يروونعنّى حديثى و سنّتى، (وسائل الشيعه، ج 18، باب 8، ح 50).

2- روايت امام موسى بن جعفر(ع): .. لأنّ المؤمنين الفقهاء حصون الاسلام كحِصنِ سورِ المدينة لها، (اصول كافى، ج 1، ص 38، بابفقدد العلماء)

3- روايت امام صادق(ع) از پيامبر اكرم(ص): الفقهاء اُمناء الرُسُل...، (اصول كافى، ج 1، ص 46).

۴- روايت حضرت رضا(ع): «انّ الخلق لمّا وقفوا على حدّ محدود...»، (بحارالانوار، چاپ جديد، ج 6، ص 60).

5- توقيع مبارك حضرت ولى عصر(عج): «واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانّهم حجتى عليكم و انا حجة اللّه‏»، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 101، ح 8).

6- فرمايش اميرالمؤمنين (ع) به شريح: «قد جلست مجلسا لايجلسه الاّ نبىّ او وصىّ نبىّ او شقىّ»، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 6، ح 2)

7- حديث امام صادق(ع): «اتقوا الحكومة فانّ الحكومة انّما هى للامام...»، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 7، ح 3).

8- روايت ابى خديجه از امام صادق(ع): «... واياكم ان يخاصم بعضكم بعضا الى السلطان الجائر»، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 100، ح 6)

9- حديث امام صادق(ع) از رسول اللّه‏(ص): «انّ العلماء ورثة الأنبياء»، (اصول كافى، ج 1، ص 34).

10- آيه كريمه: «النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم»، (احزاب، آيه 6).

11- روايت: «منزلة الفقيه فى هذا الوقت كمنزلة الانبياء من بنى اسرائيل»، (بحارالانوار، ج 78، ص 346).

۱۲- روايت رسول اكرم(ص): «علماء امّتى كساير انبياء قبلى»، (جامع الاخبار).

13- روايت: «العلماء حكام على الناس»، (مستدرك وسائل الشيعه، باب 11 از ابواب صفات قاضى، ح 33).

۱۴- روايت امام حسين(ع) از حضرت امير(ع): «مَجارى الامور والاحكام على اَيدى العلماء باللّه‏ الأُمناء على حلاله و حرامه»، (مستدرك وسائل الشيعه، باب 11 از ابواب صفات قاضى، ح 16)

15- حديث پيامبر اكرم(ص): «السلطان ولى من لا ولى له»، (سنن بيهقى، ج 7، ص 105).

16- احاديثى كه در باب حدود آمده است و در آنها لفظ امام ذكر شده مانند: «مَن اقرّ على نفسه عند الامام... فعلى الامام اَن يقيم الحدّ عليه»، (وسائل‏الشيعه، باب 32 از ابواب مقدمات حدود، ح 1).

۱۷- روايت امام باقر(ع): «اذا شهد عندالامام شاهدان... اَمَر الامام(ع) بالافطار»، (وسائل الشيعه، باب 6 از ابواب احكام ماه رمضان، ح 1)

18- روايات متعددى در باب امر به معروف و نهى از منكر چرا كه بعضى از مراتب نهى از منكر جذب و جرح و... است و بدون حاكم اسلامى منجر به هرج و مرج در جامعه مى‏شود و از طرفى هم مى‏دانيم كه اين احكام در زمان غيبت تعطيل نشده‏اند. البته روشن است كه هر يك از اين روايات توضيح فراوانى دارند كه مى‏توانيد به كتاب‏هاى مفصل از جمله كتاب «شؤون و اختيارات ولى فقيه» ترجمه مبحث ولايت فقيه از كتاب البيع امام خمينى(ره) مراجعه كنيد.

دوم. دلايل عقلى

دلايل عقلى متعددى بر اثبات ولايت فقيه اقامه شده است كه به دو دليل از آن‏ها اكتفا مى‏نماييم: دليل اول. اصل تنزل تدريجى اين دليل از مقدمات ذيل تشكيل شده است:

1. براى تأمين نيازمندى‏هاى اجتماعى و جلوگيرى از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حكومت در جامعه، امرى ضرورى است.

2. اجراى احكام اجتماعى اسلام ضرورى است و اين امر به زمان حضور پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) اختصاص ندارد؛ يعنى احكام اسلام جاودان است و بايد در همه زمان‏ها و مكان‏ها اجرا گردد.

3. حكومت مطلوب در اسلام، حكومتى است كه معصوم(ع) در رأس آن باشد.

4. هنگامى كه فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب ميسر نشد، بايد نزديك‏ترين مرتبه به حد مطلوب را تأمين كرد. هنگامى كه مردم از مصالح حكومت معصوم(ع)، مرحوم باشند، بايد به دنبال نزديك‏ترين و شبيه‏ترين حكومت به حكومت امام معصوم(ع) باشيم.

نزديكى يك حكومت به امام معصوم(ع) در سه امر متبلور مى‏شود:

نخست، علم به احكام كلى اسلام (فقاهت)؛

دوم، شايستگى روحى و اخلاقى، به گونه‏اى كه تحت تأثير هواهاى نفسانى و تهديد و تطميع‏ها قرار نگيرد (تقوا)

سوم، كارايى در مقام مديريت جامعه كه به خصلت‏هاى فرعى از قبيل درك سياسى، اجتماعى، آگاهى از مسائل بين المللى، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهكاران تشخيص اولويت‏ها و اهميت‏ها. با توجه به اين مقدمات نتيجه مى‏گيريم كسى كه بيش از ساير مردم، واجد اين شرايط باشد (فقيه عادل، زمان‏شناسى و قادر به مديريت كلان اجتماعى) بايد رهبرى جامعه را عهده‏دار شود و اركان حكومت را به سوى كمال مطلوب سوق دهد. تشخيص چنين كسى طبعا بر عهده خبرگان خواهد بود چنان كه در ساير شئون زندگى اجتماعى نيز چنين است.

دليل دوم: ولايت‏فقيه يا حاكميت اصلح در عصر غيبت:

اين دليل نيز داراى مقدمات زير است:

1- ولايت بر اموال و اعراض و نفوس مردم، از شؤون ربوبيت الهى است و فقط با نصب و اذن خداى متعال، مشروعيت مى‏يابد.

۲- خداوند اين حق قانونى را به پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده است.

3- در زمانى كه مردم از وجود رهبر معصوم محرومند، يا بايد خداى متعال از اجراى احكام اجتماعى صرفنظر كرده باشد، يا اجازه اجراى آن را به كسى كه اصلح از ديگران است، داده باشد تا ترجيح بلا مرجوح و نقض غرض و خلاف حكمت لازم نيايد و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مى‏شود؛ يعنى ما از راه عقل كشف مى‏كنيم كه چنين اذن و اجازه‏اى از طرف خداى متعال و اولياى معصوم(ع) صادر شده است؛ حتى اگر بيان نقلى روشنى در اين خصوص به ما نرسيده باشد.

4- فقيه جامع‏الشرايط، همان فرد اصلحى است كه هم احكام اسلام را بهتر از ديگران مى‏شناسد، هم ضمانت بيشترى براى اجراى آن دارد و هم در مقام تأمين مصالح جامعه و تدبير امور مردم كارآمدتر است. دقت در دليل عقلى و تبيين فلسفى نظام ولايت‏فقيه، بيانگر آن است كه صرف نظر از ادله فقهى و تعبدى، عالى‏ترين وجه حكومت اسلامى كه مطلوبيت دارد، حاكميت معصوم(ع) است؛ اما در اسلام چون ارزش‏ها داراى مراتب بوده و بى‏شك حكومت نيز يك ارزش است، با عدم دسترسى به معصوم، بايد كسى را براى حاكميت برگزيد كه در علم و عمل، شبيه‏ترين مردم به معصوم(ع) باشد و آن فقيه جامع‏الشرايط است كه از جهت صلاحيت‏ها، شباهت بيشترى به معصوم(ع) دارد.

براى مطالعه و تحقيق بيشتر

ر.ك: 1- ولايت فقيه و جهاد اكبر، امام خمينى 2- ولايت فقيه از ديدگاه فقها و مراجع، على عطايى 3- ولايت فقيه به زبان ساده، شفيعى 4- ولايت‏فقيه، ولايت، فقاهت و عدالت، جوادى آملى 5- حدود ولايت حاكم اسلامى، احمد نراقى 6- حكومت الهى و ولايت و زعامت، مصطفى آيت اللهى 7- ولايت فقيه و حاكميت ملت، طاهرى خرم‏آبادى 8- ولايت فقيه، شهيد هاشمى‏نژاد 9- مجله حوزه شماره 85 - 86 بحثى درباره ولايت فقيه، نجابت 10- ولايت فقيه يا حكومت اسلامى در عصر غيبت، محمد يزدى 11- ولايت فقيه، آيت‏الله معرفت 12- دين و دولت در انديشه سياسى اسلام، محمد سروش 13- نظام سياسى اسلام، محمد جواد نوروزى 14- حاكميت دينى، نبى الله ابراهيم زاده آملى 15- شريعت و حكومت، سيد محمد مهدى موسوى خلخالى 16- جامعه مدنى و حاكميت دينى، عبدالحسين خسروپناه 17- پرسش ها و پاسخ ها ، دين وسياست ، ولايت فقيه ، حميد رضا شاكرين و عليرضا محمدي ،نشر معارف . اين كتاب پاسخگوي بسياري از شبهات اساسي كه در مورد ولايت فقيه وجود دارد مي باشد.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: